گزارشی از رونق فروش های اینترنتی درایران

فروشگاه‌های مجازی حالا بیشتر شده‌اند. قبلا خرید کالا از طریق اینترنت صرفا رویایی بود که تنها در اخبار خارجی و کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی دیده می‌شد.
حالا اما هر گوشه اینترنت را که نگاه می‌کنی از سایت‌های فارسی پر شده که به فروش آنلاین می‌پردازند. در این سایت‌ها که به اصطلاح فروشگاه مجازی گفته می‌شود، همانند فروشگاه‌های واقعی هر نوع کالایی را می‌توان یافت و سفارش خرید داد. از فیلم‌های سینمایی گرفته تا لوازم منزل و تجهیزات دیجیتالی از طریق این فروشگاه‌ها قابل خرید است. بسیاری از آنها طی قراردادی با شرکت پست، محصولات را به مشتری می‌رسانند، ولی آیا مشتریان به اين شیوه خرید اعتماد دارند؟
خريد و فروش با ترديد
فروشگاه‌هاي مجازي و سايت‌هاي خدماتي مختلفي كه به ارائه كالا و خدمات از طريق رايانه مي‌پردازند، همه و همه در تلاشند تا با افزايش اعتماد مصرف‌كنندگان به فروشگاه‌هاي اينترنتي، نه تنها سود بيشتري را عايد خود كنند؛ بلكه در راه توسعه تجارت الكترونيك گام بردارند. چرا كه كارشناسان معتقدند، رشد تجارت الكترونيك در هر كشور نشان دهنده توسعه يافتگي آن كشور است.
بر اساس اعلام كارشناسان اگر چه تجارت الكترونيك حدود چهل سال است در كشورهاي آمريكايي، اروپايي و آسيايي مطرح شده است، اما متاسفانه اين صنعت در كشور ما نوپاست و به رغم تلاش‌هاي دولت در زمينه رشد اين صنعت هنوز در مراحل ابتدايي راه قرار داريم و پيشرفت چنداني در اين زمينه نكرده‌ايم.
اعتبار حقوقی فروشگاه‌های آنلاین
عدم نظارت بر عملكرد اين فروشگاه‌ها و ناشناس بودن آنها برای خریداران باعث شده اين تصور نزد خريداران به وجود آيد كه فروشگاه‌هاي مجازي فاقد اعتبار حقوقي هستند و ممكن است امروز باشند و روز ديگر خير! در صورتی که برخی این فروشگاه‌ها از اعتماد مشتریان سوءاستفاده کنند چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان‌های وارد آمده بر آنها خواهد بود؟
محمدي، مدير فروش و بازاريابي بخش قيمت‌های فروشگاه مجازی gheymat.com در اين زمينه مي‌گويد: فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي شامل راه‌اندازی يك سايت است كه صاحبان كالا، اجناس خود را در اين سايت معرفي كرده و به فروش برسانند.
به گفته وي، اين فروشگاه مجازی در قبال معرفي محصولات شركت‌ها با آنها قرارداد بسته و كالاها را با گارانتي معتبر به فروش مي‌رساند. البته مبلغ قرارداد بر اساس مدت قرارداد و نوع كالا متغير است. شيوه پرداخت در اين سيستم‌ها نیز اكثرا به صورت نقدي است و كمتر از كارت‌هاي شتاب استفاده مي‌شود.
محمدی در رابطه با اعتبار حقوقي اين شركت نيز گفت: اين فروشگاه مانند ساير فروشگاه‌هاي مجازي در حاشيه يك شركت اسم و رسم دار تشكيل شده است كه به ثبت رسيده و قانوني است. پس نمي‌توان منكر اعتبار حقوقي آن شد.
ربيعي، مدير بازرگاني شركت توسعه مجازي اما معتقد است اگر چه امروزه فروشگاه‌هاي مجازي رشد زيادي كرده‌اند اما به دلايل مختلفي از جمله وقوع كلاهبرداري‌هايي در اين حوزه، عدم نظارت دقيق بر عملكرد شركت‌ها و فقدان قوانين محكم مردم اعتماد چنداني به اين شيوه خريد ندارند.به گفته وي اگرچه گاه كلاهبرداري‌هايي در اين حوزه رخ مي‌دهد و اين كلاهبرداري‌ها عملا قابل پيگيري نيستند، اما كلاهبرداري در اين فضا نمي‌تواند دوام زيادي داشته باشد. زيرا در فضاي اينترنت اخبار به سرعت نور منعكس و منتشر مي‌شوند و فرد كلاهبردار نمي‌تواند به كار خود ادامه دهد.به گفته ربيعي شايد به دليل وقوع اين كلاهبرداري‌ها باشد كه اكثر افرادي كه از طريق فروشگاه‌هاي مجازي خريد مي‌كنند شيوه پرداخت هنگام تحويل را انتخاب مي‌كنند.
چرا كه در اين شيوه خريدار كالا را از طريق سايت سفارش مي‌دهد و زماني كه كالا از طريق پست به دستش رسيد نرخ كالا را همراه با هزينه پستي مي‌پردازد. اين در حالي است كه در شيوه پرداخت از طريق كارت شتاب تضميني وجود ندارد كه كالا به دست خريدار مي‌رسد يا خير. البته فروشگاه‌هاي مجازي معمولا به دليل وثيقه اي كه نزد بانك براي استفاده از خدمات الكترونيكي دارند معمولا كالاي مورد نظر مشتري را در اسرع وقت برايش ارسال مي‌كنند.
اما هم اکنون شيوه‌های ديگري نیز براي پرداخت وجود دارد كه براي خريد كالاهاي گران‌قيمت مانند لپ‌تاپ، كامپيوتر و... از آن استفاده مي‌شود. در اين شيوه كالا از طريق فروشگاه مجازي سفارش داده و بقيه كالاها از طريق تلفن انجام مي‌شود و از آنجا كه خريدار هنگام پيگيري تلفني با شركت در ارتباط است مشكلي در اين زمينه پيش نمي‌آيد.
ربيعي افزود، معمولا خريد كارت شارژ تلفن همراه، سي‌دي و... با كارت اعتباري صورت مي‌گيرد و خريد ساير اقلام از طريق پرداخت هنگام تحويل كالا صورت مي‌گيرد. مدير بازرگاني شركت توسعه مجازي افزود: مشكلات مربوط به اين حوزه به دليل نو پا بودن آن است و متاسفانه ما از عدم قانون‌گذاري در اين بخش رنج مي‌بريم. به گفته وي اگر اطلاع‌رساني دقيقي در اين زمينه شود، اگر مردم بدانند شركت‌هاي شناخته شده خدمات دهنده در محيط اينترنت با ارائه مجوز به بانك‌هاي عامل فعاليت مي‌كنند اعتماد بيشتري به اين شيوه خريد خواهند كرد.
چه كسي پاسخگوست؟
عدم ارسال كالاي سفارش داده شده، ارسال كالاي ناقص يا صدمه ديده، ارسال كالاي اشتباه، ارسال كالا با قيمت بالاتر از آنچه خريدار و فروشنده به توافق رسيده‌اند، برگشت كالا از طرف سفارش‌دهنده، برگشت كالاي مخدوش شده از جانب سفارش‌دهنده، عدم تقبل هزينه پستي از سوي سفارش‌دهنده و... بخشي از مشكلاتي است كه فروشگاه‌هاي مجازي و سفارش‌دهندگان به اين فروشگاه‌ها با آن مواجه هستند.البته با ذكر اين مشكلات نبايد از محاسن استفاده از اين شيوه براي خريد غافل شد. چرا كه كاهش ترافيك شهري، صرفه‌جويي در وقت و مهمتر از همه رونق تجارت الكترونيك از مزاياي استفاده از فروشگاه‌هاي مجازي است.
اما اكثر مصرف‌كنندگان مي‌خواهند بدانند در صورت بروز مشكلي در اين زمينه چه ارگاني پاسخگو است و به عبارتي در صورت وقوع خسارت دستشان به كجا بند است.
ربيعي، مدير بازرگاني شركت توسعه مجازي در اين رابطه مي‌گويد: متاسفانه هيچ ارگاني در اين زمينه اعمال قانون نمي‌كند و تنها در صورتي كه سفارش‌دهنده از شيوه پرداخت با كارت شتاب مبلغ كالا را پرداخت كرده باشد مي‌تواند به بانك مراجعه كند و شكايت خود را مطرح كند. چرا كه بانك براي گشايش اعتبار شركتي و ارائه كارت شتاب از موسس فروشگاه وثيقه و مداركي مانند گواهي ثبت مطالبه مي‌كند تا در صورت تخلف وي را جريمه كند.
اين در حالي است كه كارشناس بخش پرداخت‌هاي الكترونيك يكي از بانك‌هاي ارائه‌دهنده اين خدمات مي‌گويد: بانك تنها به حكم قانون از متقاضيان گواهي ثبت شركت، مبلغي به عنوان وجه الزمان و... دريافت مي‌كند و شكايات مربوط به عدم ارسال كالا و ... به شركت پست و فروشگاه مربوط است. نه بانك!
اسدي كارشناس شركت پست نيز در اين رابطه مي‌گويد: شركت پست با تعدادي از شركت‌هاي واسطه اينترنتي بين مصرف‌كننده و توليدكننده در ارتباط است و با آنها قرارداد مي‌بندد تا محصولاتي كه در سايت‌ها معرفي شده‌اند را از طريق شبكه پستي به دست مصرف‌كننده برساند.
وي افزود: انعقاد قرارداد با فروشگاه‌هاي مجازي شرايطي دارد كه طي آن از شركت‌ها تضمين گرفته مي‌شود تا طي مدت قرارداد فعاليتي بدون تخلف داشته باشند.
اسدي افزود: اين طور نيست كه شركت پست ارگاني براي نظارت بر عملكرد فروشگاه‌هاي مجازي باشد، بلكه اين شركت تنها در صورتي كه كالا از فروشگاه مجازي به پست سپرده شود عهده دار حفظ سلامت كالا و ارسال موفق آن است و در صورتي كه كالا براي ارسال به شركت پست معرفي نشده باشد شركت پست مسووليتي در مورد عدم ارسال آن به عهده نمي‌گيرد.
اين كارشناس شركت پست افزود: در صورتي كه خريداران شكايتي در مورد تحويل ناقص، اشتباه و...كالا داشته باشند شركت پست اين شكايت را پيگيري كرده و با شركت متخلف برخورد مي‌كند.وي در مورد هزينه پستي اين مرسولات نيز گفت: اين هزينه‌ها به وزن كالا و مسافت بستگي دارد و سفارش‌دهندگان نبايد مبلغي اضافه بپردازند مگر 3درصد ماليات بر ارزش افزوده كه به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌شود.

منبع : مریم عسگری- دنیای اقتصاد